انتقاد فعالان بخش‌خصوصی از شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز



 انتقاد فعالان بخش‌خصوصی از شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز

رخ ارز در ایران از اوایل دهه 90 وارد مدار دو نرخی شد، طی 6 سال گذشته نوسانات بازار ارز به قدری پردامنه بود که در مقاطعی، سه نرخ برای ارز در نظر گرفته شد. از زمانی که میان نرخ رسمی و نرخ آزاد دلار فاصله افتاده، فعالان اقتصادی از رانت موجود در این جدایی سخن می‌گویند.
مطالبه تک نرخی کردن ارز اما از زمانی ایجاد شد که آرامش به بازار ارز بازگشت. از میانه‌های سال 92 بازار ارز به سوی آرامش پیش رفت و فاصله نرخ رسمی و آزاد کاهش یافت. رئیس کل بانک مرکزی اجرای سیاست تک‌نرخی را به پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها موکول کرد. بر همین اساس از دی 1394 انتظار برای اجرای این سیاست افزایش یافته است. ولی الله سیف اما در حال حاضر شرط تک نرخی شدن ارز را عادی شدن روابط بین‌المللی بانکی می‌داند. در این شرایط فعالان بخش‌خصوصی اما از بانک مرکزی انتظار دارند، روند اصلاحات نرخ ارز را با سرعت بیشتری دنبال کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: یکسان‌سازی نرخ ارز از اصول اولیه جذب سرمایه‌گذاری است و می‌تواند به اقتصاد ایران رونق دهد و باید در این مسیر گام برداریم.
سید حسین سلیمی با اشاره به لزوم برقراری بعضی قوانین بین‌المللی در بانک‌ها گفت: کشور ما چندین سال در تحریم بوده است و پیاده کردن قوانین بین‌المللی بانکی مانند کامپلاینس یا کفایت سرمایه به‌راحتی نیست و در طول یک سال هم انجام نمی‌شود و به چندین سال زمان نیاز دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: صادرکنندگان می‌گویند با توجه به اختلاف تورمی که در داخل و خارج است نمی‌توانند کالای خود را صادر کنند. اگر فکر کنیم همین فردا که ارز یکسان‌سازی بشود بسیاری از مشکلات حل می‌شود، این فکر درست نیست. بسیاری از قوانین ما مانند قوانین کسب‌وکار مشکل ‌دارند و باید اصلاح ساختار صورت گیرد و تنها یکی از مشکلات مسئله ارز است که باید در کنار مسائل دیگر حل شود.
لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: یکی از موضوعات اصلی ما یکسان‌سازی نرخ ارز است و با توجه به اینکه پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم 50 میلیارد دلار جذب سرمایه‌ داشته باشیم باید ببینیم آیا بدون یکسان‌سازی نرخ ارز انجام این کار ممکن است؟ سرمایه‌گذار پول خود را به کشور می‌آورد اما اینکه با چه نرخی پولش را خارج کند برای وی مهم است.
محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بابیان اینکه در مجموعه بانک مرکزی بر روی یکسان‌سازی نرخ ارز اجماع نیست، گفت: وقتی 1200 هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌ها وجود دارد یکسان‌سازی ناموفق خوهد بود، چراکه این میزان پول اگر آزاد شود با دلار 10 هزارتومانی هم حریف آن نمی‌توان شد. وقتی سود 22 درصد به سپرده داده می‌شود، نمی‌توان ارز را یکسان‌سازی کرد. اول باید بانک مرکزی یک هماهنگی بین حجم و نرخ سود تسهیلات بانکی به وجود آورد.
اراده تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه همیشه در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت کرده‌ایم، گفت: از زمان دولت دهم می‌شنویم که همه دولتمردان و دولت‌ها می‌گویند ارز تک‌نرخی می‌شود و قول آن را می‌دهند اما هیچ فرایندی هم برای تک‌نرخی شدن تعریف نمی‌کنند و همیشه بهانه‌هایی می‌آورند تا ارز تک‌نرخی نشود.
مهدی پور قاضی افزود: در این زمینه یک لابی قدرت وجود دارد که نمی‌تواند از این تفاوت نرخ و سودی که به دست می‌آورد بگذرد و شرایطی که عنوان می‌کنند همه بهانه است. مشکل این موارد نیست مشکل این است که اراده تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد.
نرخ ارز، واقعی شود
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر لزوم واقعی شدن نرخ ارز گفت: واقعی بودن نرخ ارز در کنار تک‌نرخی شدن باید دیده شود؛ در غیر این صورت به سرنوشت شکست تک‌نرخی کردن ارز در سال 72 منجر خواهد شد.
محمد لاهوتی افزود: صادرکنندگان هیچ‌گاه به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند؛ بلکه مطالبه گر اجرای یک قانون مغفول هستند که در هیچ‌یک از دولت‌ها اجرانشده و از برنامه سوم تاکنون هم وجود داشته است؛ به‌نحوی‌که نرخ ارز، متناسب با افزایش تورم، تعیین شود.
وی معتقد است که وقتی نرخ ارز، متناسب با تورم افزایش نیابد، عملاً به تولید لطمه وارد می‌شود و فرصت رقابتی را از دست می‌دهد؛ درعین‌حال فرصت در اختیار واردات رسمی و غیررسمی و به‌خصوص قاچاق قرار می‌گیرد.
لاهوتی گفت: موضوع حمایت از صادرات مطرح است و افزایش نرخ ارز، مطرح نیست؛ چراکه افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات را در پی ندارد؛ بلکه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، حفظ صادرات را در پی خواهد داشت؛ به این معنا که برای افزایش صادرات، مقدمات دیگری را نیز باید پیاده کرده و کارهای دیگری را انجام داد.
لاهوتی همچنین با اشاره به فرصت پیش‌آمده در بازار قطر برای ایران گفت: اکنون بازار قطر را به دلیل نداشتن سیستم بانکی، نمی‌توانیم در اختیار داشته باشیم؛ این در شرایطی است که نظام بانکی ایران تنها با چند بانک کوچک اروپایی رابطه برقرار کرده است که عملاً کاری را از پیش نمی‌برد؛ بنابراین تا زمانی که سیستم بانکی به شرایط عادی برنگردد و صادرکنندگان ارز را در حساب خود دریافت نکنند؛ نمی‌توانند از سیستم بانکی در مراودات خود استفاده کرده و ضرر این کار برای صادرکنندگان بیشتر از بانک مرکزی و دولت است؛ چراکه هزینه صرافی به‌مراتب بالاتر بوده و ریسک بیشتری دارد.
بازار ارزی در کشور نداریم
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر مشخص کردن نظام ارزی در کشور تأکید کرد. زیتون نژاد گفت: باید مشخص کنیم نظام ارزی ما چیست؟ سه نوع نظام ارزی بیشتر در دنیا نداریم. شناور آزاد یا کنترلی یا شناور مدیریت‌شده و به نظر بنده ما در کشور تعریف درستی از نظام ارزی خود نداریم چراکه دولت در مقاطع مختلف به گونه‌های مختلف عمل می‌کند.
سید رضا زیتون نژاد موسویان افزود: ما به‌جای الزامات باید از چالش‌ها صحبت کنیم. یکی از چالش‌های مهم در این زمینه نقش 85 درصدی دولت در اقتصاد است که باید اصلاح شود. عرضه‌کننده و مصرف‌کننده بزرگ ارز در کشور دولت و یا مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی هستند و درجایی که 70 درصد مصرف‌کننده و عرضه‌کننده خود دولت است اصلاً بازاری شکل نمی‌گیرد و دولت هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد.
فاطمه شعبانی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق با اشاره به بعضی از تجارب کار خود در این کشور گفت: چگونه است که در عراق بدون بیمه می‌توانند همه کالاها را وارد و خارج کنند و چطور است که با نداشتن سواد بانکی در مورد قوانین، نرخ ارزشان مشخص است و با بانک‌ها کار کنند. آیا آنجا اصلاح ساختار بانک انجام‌شده؟ آیا در آنجا سواد بانکی وجود دارد؟
شعبانی افزود: اما ما در ایران با این‌همه سطح سواد بانکی و تحصیلات و نیروی انسانی جوان برای انجام یکسان‌سازی نرخ ارز محتاج اصلاحات بانکی هستیم.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، هفته گذشته نشست بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز با حضور معاون ارزی بانک مرکزی توسط کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برگزار شد.
معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست با اشاره به برخی الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز تأکید کرد که هنوز شرایط برای انجام یکسان‌سازی پایدار مهیا نیست و همچنین حفظ یکسان‌سازی از انجام آن مهم‌تر است.

انتقاد فعالان بخش‌خصوصی از شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز